به نقل از «ایسنا»

عدالت در پرداخت یارانه بنزین خواسته مجلس است اما با افزایش قیمت‌ها مخالفیم

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۳۴۳۸

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حکم لایحه برنامه هفتم توسعه درباره بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح روز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون به بررسی بند الف ماده ۳۱ این لایحه پرداختند بندی که در آن آمده «به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه، دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیر ساخت‌های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

در آغاز رسیدگی به این بند، جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و عضو کمیسیون کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تذکری نسبت به متن قرائت شده در صحن مجلس انتقاد کرد و گفت: در مذاکرات کمیسیون تلفیق برنامه قرار شد که عبارت «به اسنثناء بنزین و نفت گاز» به این متن اضافه شود در حالی که این اتفاق نیفتاده است.

او همچنین مدعی شد که متنی که در دست بررسی در صحن است، اصلاً در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه رای گیری نشده است که در پاسخ به او عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، با بیان اینکه «ما به تشریفات داخل کمیسیون ورود نمی‌کنیم»، تاکید کرد: ملاک ما متنی است که از سوی رئیس کمیسیون به صحن ارائه می‌دهد؛ در متنی که به ما دادند مطلبی که شما گفتید وجود ندارد.

در ادامه محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به جایگاه سخنران صحن مجلس رفت و به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این ماده دقیقاً لایحه دولت است و مباحث زیادی در این زمینه در جلسه کمیسیون مطرح شد اما در نهایت آنچه که کمیسیون رای داد، متن لایحه دولت بود که به دولت اجازه می‌دهد در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهمسازی زیر ساخت‌های لازم، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

وی عنوان کرد: چون مباحث زیادی در جلسه کمیسیون تلفیق مطرح شد، در نهایت دوستان کمیسیون به عین لایحه دولت رای دادند.

پس از اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، مهدی عسگری نماینده کرج در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اظهار کرد: آنچه که در متن مورد بحث آمده، بر خلاف سیاست‌های ابلاغی است که بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها تاکید کرده است.

وی با بیان اینکه «اگر قرار است بنزین بین افراد توزیع شود، حتماً باید تاکید شود که نباید قیمت تغییر کند»، ادامه داد: اگر بنزین بین افراد جامعه توزیع شود، ۵۰ درصد افراد جامعه که وسیله نقلیه دارند باید بنزین خود را از کسانی که وسیله نقلیه ندارند خریداری کنند و این احتمال وجود دارد که یک بازار سیاه به وجود بیاید و بنزین با هر قیمتی به فروش برسد؛ افزایش قیمت بنزین به نوعی مردم را منتفع می‌کند اما تبعات تورمی سنگینی خواهد داشت؛ یعنی مردم ذی نفع گرانی بنزین می‌شوند اما ماحصل گران‌فروشی بنزین باعث افزایش شدید قیمت کالاهای دیگر می‌شود و این خلاف بند ۲ سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم است.

به گزارش ایسنا، به دستور رئیس جلسه پس از اخطار نماینده کرج، صحن مجلس وارد رای گیری درباره اصل بند الف ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور شد که نمایندگان با ۹۰ رای مخالف در مقابل ۸۵ رای موافق و ۸ رای ممنتع از مجموع ۱۶۵ رای ماخوذه، با تصویب آن مخالفت کردند.

در ادامه، پیشنهاد حذف بند مذکور از سوی مالک شریعتی نماینده تهران و عضو کمیسیون کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ این نماینده مجلس طی اظهاراتی گفت: دغدغه‌ درستی که نمایندگان محترم در بررسی اصل ماده داشتند نگرانی از آزادسازی قیمت ها بود.

وی افزود: در اینجا اگر دولت صریحاً و شفاف به مردم توضیح دهد که این حکم فقط بازتوزیع یارانه‌ها است و قصد آزادسازی ندارد، مجلس همراه است، اما چون لایحه دولت مبهم است، با آن مخالفت داریم و خواستار حذف آن هستیم. اگر رئیس سازمان برنامه توضیح واضح بدهد، مخالفتی با آن نداریم در غیر این صورت با آن مخالفیم؛ ما می‌دانیم نظر آقای رئیسی چیست و ایشان بارها گفتند که به دنبال آزادسازی نیستند. رئیس سازمان توضیح دهد تا بفهمیم پشت این حکم که دولت آورده، چیست؟

در جریان رسیدگی به پیشنهاد مالک شریعتی، محمدرضا صباغیان نماینده ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مخالفت با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه عدالت در توزیع درآمد شعار همه ماست، گفت: الان در کشور قاچاق سوخت داریم، آیا ادامه این روند به نفع کشور است؟

وی ادامه داد: مصرف ما در دنیا نسبت به استانداردهای جهانی خیلی بالاتر است و باید زیرساختهای لازم فراهم شود تا این وضعیت اصلاح شود. دغدغه مجلس این است که دولت از این موضوع برای افزایش قیمت سوخت استفاده کند که دغدغه درستی است؛ با حذف این بند دست دولت را برای اصلاح مواردی که به آن اقرار داریم خواهیم بست.

در ادامه سلمان اسحاقی نماینده قائنات در موافقت با پیشنهاد حذف بند مذکور، با بیان اینکه «اگر می خواهیم با قاچاق سوخت مبارزه کنیم، راه های مختلفی وجود دارد»، عنوان کرد:  اینکه بخواهیم مواردی را در برنامه هفتم در نظر بگیریم که در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و عدالت باشد، باید به گونه‌ای عمل کنیم که مبارزه با تورم نیز صورت بگیرد؛ مبادا تصمیمی بگیریم که باعث شود در افزایش قیمت سوخت تاثیر بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت سوخت می‌تواند به بسیاری از کالاها تسری پیدا کند، گفت: باید در همین متن بیاوریم که قیمت بنزین و سوخت افزایش پیدا نکند؛ چراکه افزایش قیمت بنزین و سوخت روی اقلام معیشتی مردم، خوراک و مسکن تاثیر می‌گذارد. عدالت در پرداخت یارانه بنزین خواسته مجلس است اما عدالت در پرداخت یارانه‌ها باید به این منظور باشد که به هیچ وجه در سال‌های اجرای برنامه هفتم افزایش قیمت بنزین را متصور نباشیم.

به گزارش ایسنا، پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق حذف بند الف ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و رای گیری صحن مجلس در این زمینه، این پیشنهاد با ۱۰۱ رای موافق در مقابل ۶۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ رای ماخوذه به تصویب رسید و به این ترتیب مجلس با پرداخت مساوی یارانه حامل‌های انرژی به مردم مخالفت کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قیمت بنزین لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق بودجه 1403 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یارانه حامل های انرژی برنامه هفتم توسعه توزیع درآمد افزایش قیمت لایحه دولت قیمت بنزین صحن مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۳۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.